به نقل از «ایسنا»

تنها ۰.۳درصد اراضی ملی سمنان سند کاداستر ندارند/ رشد ۹۹.۵درصدی در نقل و انتقالات ثبتی استان

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۱۳۱۹

ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان از سمنان به عنوان یکی از استان‌های پیشرو کشور در صدور سند مالکیت کاداستر در کشور نام برد و گفت: تنها کمتر از سه‌دهم درصد از اراضی ملی در این استان فاقد سند کاداستر است و تاکنون برای ۹۹.۷درصد از اراضی ملی در استان این سند معتبر اخذ شده است.

محمد جعفر عبدالهی ۲۸ شهریورماه در نشستی با مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان ضمن بررسی آخرین روند ارائه خدمات ثبتی به مردم به آخرین دستاوردهای این سازمان در اجرای مأموریت های سند تحول و تعالی قضایی پرداخت و اظهار کرد: خوشبختانه مجموعه فعالیت‌های ۵ ماهه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مطلوب بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس شورای قضایی استان سمنان ادامه داد: دستگاه قضایی استان سعی دارد در جایگاه نظارتی و پیگیری سیاست های سند تحول و تعالی که برآیند افزایش کیفیت در ارائه خدمات قانونی و صحیح و البته زودبازده به مراجعین است، کوتاهی نکرده و مصمم به اجرای تمامی اهداف و برنامه ها است.

عبدالهی افزود: در اجرای طرح کاداستر و تثبیت اراضی ملی و کشاورزی، تثبیت و صدور سند کاداستر ۹۹.۷ درصد از اراضی ملی و همچنین ۶۱ درصد از اراضی کشاورزی انجام شده و در این خصوص استان سمنان از استان های پیشرو در کشور به‌شمار می‌آید.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: در عصر کنونی که سرعت، صحت و دقت در ارائه خدمات به مراجعین مورد توجه است، ثبت نقل و انتقالات در سامانه های مربوطه سازمان ثبت با رشد ۹۹.۵ درصد و پاسخ به استعلامات به رقم ۹۸.۳ درصد رسیده که جای تقدیر دارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در گذشته مجموع این اقدامات مشمول مرور زمان می‌شد، ادامه داد: این در حالیست که این مهم در حال حاضر کمتر از ۲ روز اتفاق می‌افتد.

عبدالهی با اشاره به میزان وصول معوقات بانکی در استان افزود: با اقدامات واحدهای اجرای اسناد، قریب به ۳۹۰ میلیارد ریال از معوقات بانکی در استان وصول شده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با دعوت از شهروندان جهت تبدیل دفترچه اسناد مالکیت به سندهای تک برگی عنوان کرد: در ۵ ماهه سال جاری ۲۶ هزار و ۸۶۸ مورد سند تک برگی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارای رشد ۱۷.۲ درصد داشته که ۱۴.۲ درصد از میانگین کشوری، فراتر رفته است.

وی گفت: برابر تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد دفترچه‌ای است و لذا انتظار می‌رود که مالکین اسناد سراسر استان فرصت باقی مانده را غنیمت شمرده و نسبت به تعویض و تبدیل اسناد دفترچه ای به سند تک برگی اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار کرد: از مزایای ارائه خدمات در بستر فناوری الکترونیک، شفافیت در عملکرد، ارتقاء سرعت، بروز رسانی و ارائه خدمات قانونی وافزایش امیدواری و رضایت شهروندان است و رویکرد هوشمند سازی که در قوه قضائیه ایجاد شده بسیار ارزنده بوده و دستگاه قضایی استان سمنان سعی دارد در تمامی ارکان و سازمان‌ها بهره‌برداری از ساختارهای الکترونیکی قضایی را افزایش دهد.

به گزارش ایسنا- صدور سند مالکیت کاداستری در قالب طرح کاداستر و به دلیل بالابودن ضریب امنیت این سیستم و سرعت در پاسخگویی به مراجعین ثبتی اجرا شده است. کاداستر، سیستم مدیریت الکترونیکی املاک است که با مکانیزه کردن خدمات ثبتی، ثبت سنتی را به سمت ثبت نوین هدایت می‌کند.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی ثبت اسناد و املاک استان سمنان دادگستري سمنان رئیس کل دادگستری سمنان کاداستر اراضي ملي زمین خواری سازمان ثبت اسناد و املاك استان سمنان سند کاداستر سند تک برگی دادگستری استان سمنان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی خراسان شمالی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها رئیس کل دادگستری استان سمنان درصد از اراضی ارائه خدمات اراضی ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۱۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850